بیمه شدن نزد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، راهکار پیشنهادی ما، برای آرامش اقتصادی شما، کشاورزان، روستاییان و عشایر عزیز کشور در آینده است. با بیمه شدن نزد این صندوق، از مزایایی مانند «مستمری پیری» و «مستمری ازکار‌افتادگی» برخوردار می‌شوید و بازماندگان شما نیز، «مستمری بازماندگان» را دریافت می‌نمایند.

ماده ۱۲ - آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است . هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد . محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون ، صورت می‌گیرد .

ماده ۱۳ - هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی ، مالی ، حیثیتی ، حقوقی ، قضایی ، شغلی ، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد . هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت ، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد . اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است .

ماده ۱۴ - شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود ، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی ، دسترسی داشته باشند . مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند .

ارجاعات :

ماده ۱۲ - اصول نهم ، بیست و دوم ، سی و ششم ، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی .
ماده ۱۳ - اصول سوم ، نهم ، بیست و دوم ، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی - قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب ۱۳۶۲.
ماده ۱۴ - اصول سی و چهارم ، صد و پنجاه و ششم ، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ ، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ .

ماده ۷ - شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند .

ماده ۸ - اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است . دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی ، خودداری کند .

ماده ۹ - حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است . هیچ شخص ، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول ، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند .

ماده ۱۰ - توهین ، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و ی، ممنوع است .

ماده ۱۱ - ن حق‌دارند در ت‌گذاری ، قانون‌گذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت ، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند .

ارجاعات

ماده ۷ - اصل بیست و دوم قانون اساسی ، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی .
ماده ۸ - اصول سوم ، سیزدهم ، نوزدهم ، بیستم و سی‌ام قانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ - ت‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰ ، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی .
ماده ۹ - اصول سوم ، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی .
ماده ۱۰ - اصول دوازدهم ، چهاردهم ، نوزدهم ، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی ، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹ - جزء (۴) بند الف ت‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸ - شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ماده ۱۱ - بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی ، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت‌های ن در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی . بند ۱۲ ت‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت ن – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی .

ماده ۱ - اصول بیست و دوم ، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳ .
- شهروندان از حق حیات برخوردارند . این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون .

ماده ۲ - شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی ، غذای مناسب ، ارتقای سلامت ، بهداشت محیط ، درمان مناسب ، دسترسی به دارو ، تجهیزات ، کالاها و خدمات پزشکی ، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی ، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند .

ماده ۳ - حق ن است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری ، زایمان ، پس از زایمان و در شرایط بیماری ، فقر یا معلولیت ، برخوردار باشند .

ماده ۴ - حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض ، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت ، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی ، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند .

ماده ۵ - حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند .

ماده ۶ - شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند . دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ ، ریا ، تملق ، نابردباری ، بی‌تفاوتی ، تنفر ، بی‌اعتمادی ، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند .

ارجاعات : 

ماده ۱ - اصول بیست و دوم ، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳ .
ماده ۲ - بند ۱۲ اصل سوم ، اصل بیست و نهم ، بند ۲ اصل چهل و سوم ، اصل پنجاهم قانون اساسی ، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲ ، بند ۷ ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲ .
ماده ۳ - اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی ، منشور حقوق و مسئولیت‌های ن در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – ت‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت ن – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی .
ماده ۴ - اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست – مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲ .
ماده ۵ - قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳ .
ماده ۶ - بند ۱ اصل سوم ، اصل بیست و سوم ، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی ،‌ بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی ، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵ ، بند ۱ ت‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ت‌های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹ .

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد . ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده ؛ و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ ، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است . رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق ، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی ، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی ، ایجاد ، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم ، تشکل‌ها ، اتحادیه‌های صنفی ، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است .

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است ، گردد .

در اطلاعیه ها و اخبار منتشره از سوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی مستقر در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به طور شفاف این موضوع اطلاع رسانی شده است، بنابراین باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، انتظار می رود رسانه‌ها در درج اخباری از این دست نهایت دقت و توجه لازم را به عمل آورند .

ماده ۳۰ - حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند . همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند .

ماده ۳۱ - حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه ، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند . اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد ، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد .

ماده ۳۲ - کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود .

ارجاعات :
ماده ۳۰ - بند ۲ اصل سوم قانون اساسی ، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، مصوب ۱۳۸۸ - بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ ، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷ .
ماده ۳۱ - اصل ۲۲ قانون اساسی ، ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۳۲ - قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲ ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، ت‌ها و ضوابط نشر کتاب - مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲ .

ماده ۴۳ - شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی ، فرهنگی ، علمی ، ی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون ، برخوردارند . هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود .

ماده ۴۴ - حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها ، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در ت‌گذاری‌ها ، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند .

ماده ۴۵ - فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است . سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند .

ماده ۴۶ - حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ارجاعات :

ماده ۴۳ - اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت‌ها و انجمن‌های ی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده – مصوب ۱۳۶۰ .
ماده ۴۴ - اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی ، قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی ، آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد - مصوب ۱۳۹۵ .
ماده ۴۵ - اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی ، قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی ، آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد - مصوب ۱۳۹۵ ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸ ، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ .
ماده ۴۶ - اصل بیست و هفتم قانون اساسی ، ماده ۶ قانون فعالیت احزاب ، جمعیت‌ها و انجمن‌های ی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده – مصوب ۱۳۶۰ ، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی - مصوب ۱۳۸۱ .

ماده ۱۵ - شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت ی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند .

ماده ۱۶ - شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات ، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (از جمله یارانه ، تبلیغات رادیویی ، تلویزیونی و مانند این‌ها) ، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی ، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار ، از حقوق برابر برخوردارند .

ماده ۱۷ - تصمیمات ، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی ، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی ، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات ، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف ، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف ، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید

ماده ۱۸ - صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند ، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید .

ارجاعات :
ماده ۱۵ - اصول سوم ، ششم و پنجاه و هفتم ، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی .
ماده ۱۶ - اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی ، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن ، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن .
ماده ۱۷ - اصل سوم قانون اساسی ، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ – و اصلاحات بعدی آن
ماده ۱۸ - بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی .